۱. اولین دروغ: تعداد دقیق اسامی ذکر شده در ذیل بیانیه، در زمان انتشار اولیه آن، حدود ۶۰۰ نفر، یعنی ۲۰۰ نفر (۲۵درصد) کمتر از تعداد مورد ادعای منتشرکنندگانش است.

      ۲. از این ۶۰۰ نام، برای حتی نگارنده نیز، که چهل سال است پژوهشگرانه، عرصه هنر و ادبیات کودک و نوجوان را دنبال می‌کنم، فقط حدود ۶۰ نام -آن هم با درجات مختلف- آشنا بود؛ که از این ۶۰ نفر نیز چیزی نزدیک به ۱۰-۱۵ نفرشان چهره‌های مطرح یا نسبتا مطرح این عرصه‌اند. ظاهرا دست‌اندرکاران این بیانیه، با علم به کم‌شماری همفکران و همراهان خود در این اقدام ساختارشکنانه‌ غیرقابل دفاع، با افزودن صنوف غیر رسمی و غیرقابل احصا یا ردی همچون «مروجان کتاب، مربیان و دیگر فعالان فرهنگی هنری حوزه ادبیات کودک و نوجوان» کوشیده‌اند به هر شکل شده، تعداد اسامی را بالا ببرند، تا به زعم خود، از این طریق، برای سخنان خود، مشروعیت، پشتوانه و اعتبار اجتماعی و برد و تاثیر بیشتری ایجاد کنند.

این در حالی است که حتی با توسل به چنین شیوه‌ای نیز نتوانسته‌اند -تا آن زمان- بیش از ۶۰۰ نام پای بیانیه خود قرار دهند. با توجه به گستردگی صنوف رسمی و غیر رسمی‌‌ای که ادعا شده این بیانیه را امضا کرده‌اند، ۶۰۰، نه فقط عدد بزرگی نیست، بلکه بسیار ناچیز هم هست. (فقط به عنوان یک نمونه، ایران حدود ۱۴ هزار ناشر کتاب دارد؛ که اکثریت قریب به اتفاق ناشران نیز کتاب کودک و نوجوان هم منتشر می‌کنند.) ضمن اینکه تهیه‌کنندگان این بیانیه گویا توجه نداشته‌اند که حق یا باطل، با کثرت یا قلت موافقان یا مخالفانشان اثبات یا رد نمی‌شوند. (به فرموده قرآن: بل اکثرهم لایعقلون.) یعنی این تعداد اسامی، حتی اگر ده‌ها برابر این نیز می‌بود، باز دلیلی بر حقانیت فحوای بیانیه مورد بحث نمی‌شد.

      ۳. پس از انتشار این بیانیه، آقای حسین فتاحی (یکی از نویسندگانی که نامش جزو این ۶۰۰ نام بود) اظهار داشت که به کل از این بیانیه و فحوای آن بی‌اطلاع است و هیچ‌کس از او در مورد قراردادن نامش پای آن، اجازه نگرفته است. به این ترتیب، بعید نیست که در میان دیگر نام‌هایی که پای این بیانیه آمده، باز هم اسامی‌ای وجود داشته باشند که با همین سازوکار غیراخلاقی و غیرقانونی، تعبیه شده باشند.

      ۴. ادبیات، لحن و مضمون این بیانیه دقیقا شبیه بیانیه‌های گروهک‌های غیرقانونی معاند نظام، همچون منافقین، کومله و دمکرات کردستان، سراسر کذب، و حاوی افترا به نظام، دولت و نیروهای انتظامی کشور، به قصد تشویش اذهان عمومی است. لذا به همین سبب، کاملا قابلیت پیگرد قانونی دارد؛ و در آن‌صورت، دست‌اندرکاران نگارش این بیانیه و چمع‌کنندگان امضا برای آن و انتشارش، همچنین تک‌تک امضا کنندگانش، طبق قانون، محکوم خواهند شد.

چه، در این بیانیه، کلیه کسانی را که در جریان این #فتنه_با_اسم_رمز_مهسا_امینی به خیابان‌های برخی شهرها ریختند و مسجد و امامزاده و قرآن و پرچم ایران و علم امام حسین (ع) و بدن نیروی انتظامی، و بانکها و آمبولانس‌ها و اتوبوس‌های شرکت واحد و اموال مردم عادی را به آتش کشیدند و نیروهای حافظ امنیت را کتک و چاقو زدند و زخمی کردند و به شهادت رساندند و چادر از سر بانوان محجبه کشیدند و مردم عادی را کشتند و معلول کردند و کشور را به آشوب کشیدند و …، «مردم خشمگین و دادخواه» نامیده شده‌اند. (لقبی شبیه به آنچه میرحسین موسوی، در فتنه ۸۸، به روزخ‌خواران در ملا عام، متعرضان به عزاداران اباعبدالله الحسین (ع)، آتش‌زنندگان قرآن و … داد.) حال آنکه این جمعیت‌های معدود، که در دسته‌های حداکثر ۵۰۰ نفره، آن هم عمدتا در معدودی از شهرها به خیابان‌ها ریختند، در سرتاسر جاهایی که حضور یافتند، در مجموع، جمعیتشان از ۴۵ تا ۵۰ هزار نفر بیشتر نشد؛ که حداکثر، ۰/۰۶ (شش صدم درصد) از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

      ۵. بیانیه، این آشوب‌ها را مصرحا، «در اعتراض به کشته شدن مهسا امینی» ذکر می‌کند. این در حالی است که مدارک و استدلال‌های متقن علمی مسئولان و نیروی انتظامی تهران بزرگ و پزشک معالج و پزشک قانونی و پزشک متخصص سی‌تی‌اسکن، حاکی از آن است که از سوی ماموران گشت ارشاد، هیچ‌گونه ضرب و شتمی نسبت به این دختر جوان انجام نگرفته و هیچ اثری از آن در سر و جمجمجه وی دیده نشده، بلکه وی در هشت سالگی سابقه جراحی تومور مغزی داشته و پس از آن نیز از داروهایی استفاده می‌کرده که در شخص مصرف‌کننده آنها ایجاد اختلال هورمونی می‌کند؛ و این اختلال، زمینه‌ای را در شخص ایجاد می‌کند که در صورت ایجاد استرس شدید، می‌تواند برای او، خطرآفرین شود. اما این اعلامیه، بدون ارائه هیچ مدرک و مستندی، به نیروی انتظامی و دولت، اتهام کشتن مهسا امینی را می‌زند. یعنی اتهام خطرناکی که به تنهایی برای محکومیت قضایی دست‌اندرکاران این بیانیه کفایت می‌کند.

      ۶. در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: در میان تظاهرات‌کنندگان، «نوجوانان به جان آمده‌ای نیز هستند که به امید مشترک رقم‌زدن آینده‌ای روشن و عاری از بی‌عدالتی و جبر و سرکوب، به اعتراضات پیوسته‌اند.» در این بخش نیز، وضعیت کشور به گونه‌ای معرفی شده که حتی نوجوانان نیز در آن، از اوضاع «به جان آمده‌اند». اما نمی‌گوید که یک عده نوجوان چهارده تا هجده ساله، از چه چیز «کشور به جان آمده»اند؛ چه «بی‌عدالتی و جبر و سرکوب»ی از سوی نظام شامل حال این گروه سنی شده، و چرا آینده را تاریک می‌بینند؟ !بیانیه، در این بخش، بی‌ارائه هیچ توضیحی، با سیاه‌نمایی کامل، در واقع در صدد القای چنین مسائلی به مردم، و تحریک آنان به پیوستن به جریان آشوب، و تداوم این اغتشاشات ویرانگر و خطرناک است.

      ۷. بیانیه می‌افزاید: «تاسفبار و دردناک این‌که، به سیاق گذشته و به جای شنیدن اعتراض و فراهم آوردن اسباب رضایت و آرامش، شماری کشته و زخمی و بسیاری دستگیر شده‌اند.» در این بخش، ادعا شده است که نظام از گذشته تا حال، پیوسته در برابر اعتراضات، به جای شنیدن خواسته‌های معترضان، به کشتن، زخمی کردن و دستگیری مردم اقدام می‌کند! این نیز یک دروغ و ایراد اتهام بزرگ به نظام است؛ که کاملا قابلیت پیگرد قانونی، و وفق قانون، محکومیت سنگین مرتکبان آن را دارد. در حالی که اولا آنچه این بیانیه آن را «اعتراض» می‌نامد، «”اغتشاش» و آشوب و براندازی، در عریان‌ترین و خشن‌ترین شکل آن بود. و میان اعتراض و اغتشاش، تفاوت از زمین تا آسمان است.

به عکس، در کشور ما، مردم، از منتقد و معترض و مخالف و معاند و برانداز و دشمنان بیگانه در پوشش ایرانی، با کمک صدها شبکه رادیویی و تلویزیونی و رسانه‌های داخلی و خارجی و لشکرهای سایبری در فضای مجازی، یا به صورت چهره به چهره با طبقات مختلف، یا به وسیله نرم‌‌افزارهای هوشمند و ربات‌ها و فیک‌نیوزها، شبانه‌روز، مشغول بیان نظرات درست و نادرست و با وجه و بی‌وجه و از سر احساس مسئولیت و مغرضانه خود، حتی تحریف واقعیات و سیاه‌نمایی از اوضاع کشور، دروغ‌پردازی راجع به مسوولان خدوم نظام و وارونه‌نمایی پیشرفت‌ها و موفقیت‌های کشور هستند؛ و این انتقادات و اعتراض‌های منفی، به کمک امپراتوری جهنمی رسانه‌ای استکباری -مانند آنچه در همین آخرین فتنه رخ داد- متقلبانه بزرگنمایی شده، ضریب‌های ده‌ها میلیونی می‌یابند.

در عین حال که، به‌ویژه در عمر کوتاه دولت فعلی، به بهانه‌های مختلف بعضا واهی، تظاهرات‌ کاملا غیرقانونی متعددی برگزار شده، و معترضان، صدای خود را به گوش مسئولان رسانده‌اند؛ و دولت و نیروی انتظامی نیز، با شکیبایی و سعه‌صدر مثال‌زدنی، گاه تا حد مخل آن، این اعتراضات را شنیده‌اند. به گونه‌ای که، به سبب همین رواداری بیش از حد -و در مواردی می‌توان گفت بی‌نظیر در جهان- در جریان خواسته‌های مطرح در این “تظاهرات” بعضا کاملا خشونت‌بار و خارج از عرف بین‌المللی، نیروهای حافظ امنیت، بارها مورد اهانت و آسیب‌های بدنی قرار گرفته و عده قابل توجهی از آنان به شهادت رسیده‌اند (اتفاقی که تقریبا در هیچ کشور دیگر، از سوی نیروی انتظامی تحمل نمی‌شود). حال با این وصف، پی‌بردن به اینکه غرض صادر کنندگان این بیانیه از چنین وارونه‌نمایی‌ها و نشر چنین اکاذیبی چیست، چندان مشکل نیست.

      ۸. در بخشی دیگر از بیانیه آمده است: «مشاهدات میدانی نیز از حضور نوجوانان زیر ۱۸ سال در واحدهای ویژه نظامی و انتظامی حکایت دارد.» این ادعا هم کذب و فاقد سند و مدرک محکمه‌پذیر است. کدام مشاهدات میدانی؟ توسط چه کس یا کسانی؟ مستند این ادعا چیست؟ تنها چیزی که به نظر می‌رسد مستند این ادعای دروغ قرار گرفته باشد، عکسی در فضای مجازی است که نه عکاس، نه زمان و مکان گرفته شدن، نه منبع نشر آن معلوم است. در این عکس، سه-چهار نوجوان خردجثه کم‌سال، با لباس‌های ضد شورش و سپر، ایستاده پشت در یک مغازه بسته در خیابان یا کوچه‌ای، دیده می‌شوند. این عکس، حتی در صورت اثبات مربوط بودن آن به ایران و آشوب‌های اخیر، می‌تواند کاملا جعلی و ساختگی باشد. یعنی خود اغتشاشگران، با پوشاندن چنین لباس‌هایی به تن چند تن از اعضا یا هواداران نوجوان خود یا غیر آن، صحنه‌سازی، و سپس از آن عکس گرفته و به عنوان عکس نیروهای حافظ امنیت کشور معرفی و منتشر کرده باشند.

چه، اولا آشوب‌های پراکنده اخیر، آن‌قدر سراسری و پر تعداد و پرحجم نبود که نیروهای رسمی انتظامی و دیگر حافظان امنیت کشور از پس مهار آن برنیایند، تا نیازمند استفاده از نوجوانان کم‌سن و سال شوند. در ثانی، کاملا آشکار بود که مقابله با چنین اغتشاش‌های سازمان‌یافته و خشنی، که در موارد متعددی به وسیله آشوبگران به یک جنگ تمام‌عیار داخلی تبدیل می‌شد، کار نوجوانانی در این سن وسال و با این توان بدنی اندک و بی‌تجربگی برای چنین کار خطیری نیست. ثالثا لباس‌های ویژه ضدشورش، مخصوص نیروهای آموزش دیده کادر رسمی نیروی انتظامی است، نه نیروهای متفرقه یا حتی نیروهای عادی این نهاد نظامی. لذا این انتساب به دولت و نیروی انتظامی یا بسیج نیز کذب، و قابل پیگرد قانونی است.

      ۹. در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: ما «ضمن همراهی قاطع با هموطنان دردمندمان، با صدای بلند اعلام می‌کنیم بر اساس مفاد پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک و همین‌طور قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ایران، پاسخ هیچ معترضی به‌ویژه معترض نوجوان، گلوله و جای او در زندان نیست. ما مجدانه خواستار آزادی نوجوانان بازداشت شده و پایان دادن به سرکوب خونین معترضان هستیم.»

اولا در یک کشور اسلامی مستقل، که قوانینش باید مبتنی بر شرع مقدس باشد -که می‌دانیم چه تفاوت‌های بنیانی با قوانین غربی دارد- بر چه اساسی باید تعریف خود از کودک و نوجوان و حقوق فردی و اجتماعی وی را از بیانیه تحمیلی استکبار جهانی (در قالب سازمان ملل) بگیرد یا ملزم به رعایت آن قوانین باشد!؟ چرا باید عده‌ای آشوبگر را، که مزدوران دشمنان خارجی و گروهکی‌ها وتجزیه‌طلبان و اراذل و اوباش و دزدان و چاقو و قمه و شمشیرکشان و افراد مجهز به سلاح گرم، زمام عقل و احساسات آنان را به دست گرفته و رهبری‌شان می‌کنند، «معترض» نامید؟! در عین حال که عمده نیروهای حافظ امنیت، در مواجهه با آشوبگران، غیرمسلح به سلاح گرم و کشنده بودند، کجا و در چه مکانی، توسط چه کسانی، دقیقا به کدام نوجوانان (با ذکر دقیق نام و مشخصاتشان) شلیک شده و چه تعداد از آنها به این جرم در زندانند!؟

اما به فرض هم که این‌گونه می‌بود، نوجوانی را که با سری انباشته از باد غروری جنون‌آسا، به تاسی از گنده‌لات‌های چاله‌میدان، بالاتنه خود را عریان می‌کند و چوب و سنگ یا احتمالا چاقو به دست، عربده می‌کشد و دشنام‌های رکیک می‌دهد و توهین می‌کند و مبارز می‌طلبد و ویران می‌کند و به تاسی از بازی‌ها و ویدیوهای رایانه‌ای، می‌زند و چه بسا می‌کشد و می‌سوزاند و ویران می‌کند و برای نوامیس مردم ترس و مزاحمت ایجاد می‌کند و زندگی و معیشت آنان را مختل می‌سازد، چون زیر ۱۸ سال است، باید رها کرد تا هر کاری که دلش خواست بکند!؟ این چه استدلال سست و سخیف و فرصت‌طلبانه‌ای است که شما می‌کنید!؟

در مقابله با خرابکاری‌ها و آشوب‌هایی این‌چنین، در همه جای دنیا، نیروهای حافظ امنیت ناگزیرند که در وهله نخست، به پراکندن اغتشاگران و دستگیری عده‌ای از آنان بپردازند؛ و طبیعی است که در این بلبشو، امکان تشخیص و تفکیک افراد از یکدیگر وجود ندارد. تنها در بازداشتگاه و پس از بازجویی و تشکیل پرونده اولیه است که می‌توان گروه‌های سنی مختلف و سردمداران را از افراد تابع جدا و به تناسب نقششان در آشوب، با آنان برخورد کرد. کما اینکه پس از دستگیری عده‌ای از اغتشاشگران در نقاط مختلف کشور، به قضات دستور داده شد که نه فقط نوجوانان، که حتی جوانانی که نقش اصلی در تخریب‌ها و قتل و ایجاد جرح به دیگران نداشته‌اند، آزاد شوند. به‌گونه‌ای که طبق اعلام رسمی، تا پنجشنبه هفته گذشته (۱۴ مهر)، نیمی از دستگیرشدگان در اغتشاشات آزاد شده بودند.

اما چه مبتنی بر بیانیه جهانی حقوق کودک و قوانین حقوقی و قضایی داخلی، چه بنا بر رویه رایج در سایر کشورهای جهان و چه بر مبنای عقل سلیم، هم خانواده و هم نوجوانی که وارد چنین معرکه‌های خطرناکی می‌شود، مسئول اعمال این نوجوان‌اند. در طرف مقابل نیز، نیروهای حافظ امنیت موظفند مانع ادامه ارتکاب جرم توسط او شده، در وهله اول وی را دستگیر و بازداشت کنند. سپس، طبق قانون، او را محاکمه کرده، به مجازات عادلانه برسانند. اینجاست که باید از دست‌اندر کاران بیانیه ۸۰۰ نفر پرسید: آیا اگر در میان مردم مخالف با این اغتشاش‌ها، نوجوانانی دست به چنین کارهای خلافی، در ارتباط با افراد آشوبگر مورد تایید و حمایت قاطعانه شما می‌زدند، باز هم چنین سخاوتمندانه امر به بخشش و نادیده گرفتن افسادهای آنان در کشور می‌کردید!؟

      ۱۰. در بخشی دیگر از بیانیه موسوم به ۸۰۰ نفر، آمده است: «به علاوه، به صف کردن عده‌ای نوجوان مسلح با پوشش نظامی در برابر مردم معترض، مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنهاست.» این در حالی است که در بیانیه جهانی حقوق کودک مورد استناد بیانیه مذکور، چنین ماده یا تبصره‌ای وجود ندارد. آنچه در بیانیه جهانی حقوق کودک در این زمینه آمده، در بند ۲ ماده ۳۸ است؛ که آن نیز می‌گوید: «کشورهای عضو، کلیه اقدامات امکان‌پذیر را به عمل خواهند آورد تا تضمین کنند که اشخاصی که به سن ۱۵ سالگی نرسیده‌اند، در مخاصمات، شرکت مستقیم نداشته باشند.» که از قضا، اصولا، حداقل سن برای عضویت در بخش نظامی بسیج یا استخدام در نیروهای مسلح و انتظامی کشور ما، ۱۵ سال شمسی تمام است.

یعنی به فرض محال که ادعای حضور نوجوانان در واحدهای ویژه نظامی و انتظامی در کف خیابا‌ن، در آشوب‌های اخیر صحت داشته باشد، باز از نظر بیانیه جهانی حقوق کودک، قانونی‌ نقض نشده است. به علاوه، همان‌گونه که در قسمتی از بخش‌های پیشین این یادداشت نشان داده شد، نه عقل و نه منطق حکم می‌کند که در چنین بلوای پرخطر بی‌ترحمی که نیروی انتظامی را زنده‌زنده آتش می‌زنند، یا با چاقو گلوی او را می‌برند، یا برخی از بسیجیان بزرگسال را با سلاح سرد و گرم مجروح می‌کنند و می‌کشند، دولت، برای ایجاد امنیت، نوجوانان کم‌سن وسال خردجثه ناآزموده را، در مقابل چنین اشرار و ارذل و اوباش حرفه‌ای آموزش دیده‌ای قرار دهد! خاصه آنکه، همان‌طور که پیشتر اشاره شد، اصولا دامنه این آشوب‌ها آنقدر وسیع نبود که نیازی به استفاده از چنین نیروهایی باشد. ضمن اینکه نه شواهد عینی و نه -به تعبیر دست‌اندرکاران بیانیه مذکور- مشاهدات [واقعی] میدانی، چنین چیزی را تایید می‌کند.

اما به اقرار صریح امضاکنندگان بیانیه ۸۰۰ نفر و مشاهدات عینی و اقرار و تاکید سردمداران تبلیغاتی داخلی و خارجی آشوب، و اعلام مسئولان کشور، در این اغتشاشات، عده قابل توجهی از نوجوانان زیر ۱۸ سال نیز حضور داشتند. حال، از امضاکنندگان این بیانیه باید پرسید: چگونه است که فریفتن و تهییج و تحریک عده‌ای نوجوان، و به خیابان کشاندن آنان و واداشتنشان به اغتشاش و تخریب و فحاشی و دادن شعارهای ساختارشکنانه و به خطرانداختن مسلم سلامتی و جانشان، «مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنان» نیست؟! اگر هست-که بی‌کمترین تردید هست- چرا عاملان و مسببان به زعم خودتان، این نقض آشکار قانون و استفاده ابزاری از نوجوانان را محکوم، و در باب نادرستی کار آنان، بیانیه صادر نکرده‌اید؟! از این گذشته، چرا در باره مفاد همان پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، دروغ به خورد مخاطبانتان می‌دهید؟! در کجای این پیمان‌نامه چنین ادعایی که شما مطرح کرده‌اید نوشته شده است!؟

در ماده ۱ پیمان‌نامه مذکور (وفق اصول علمی و انسان‌شناسی و مکاتب روانشناسی و نظر اکثریت قریب به اتفاق علمای غربی این رشته‌ دوران کودکی، سنین ۷ تا حداکثر ۱۲، یا بنا به نظراتی دیگر، حداکثر تا پانزده سالگی تعریف شده است. همچنین، سنین بین ۱۲ تا ۱۸ یا ۱۵ تا ۱۸ سالگی، دوران «نوجوانی» شناخته می‌شود. چه، در ۱۵ سالگی، ساختمان مغز نوجوان، مانند یک انسان بزرگسال، کامل می‌شود. بر همین اساس نیز هست که از این پس، شخص دارای نوعی استقلال شخصیتی و حقوق و تکالیف فردی و اجتماعی ویژه می‌شود که تا قبل از این سن، فاقد آن بود. از جمله اینکه، مثلا در اسلام، از این سن به بعد، نوجوان موظف به انجام عبادات و پرهیز از محرماتی می‌شود. و در صورت تخلف از برخی از آنها مشمول عذاب و عقوبت الهی، و در مورد برخی دیگر، مستوجب محاکمه و اجرای حدود و مجازات‌های شرعی می‌شود.

همچنان‌که در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب در کشور، که قوانین کشور تحت جبر و تحمیل پروتکل‌ها و پیمان‌نامه‌های استعماری موسوم به بین‌المللی نبود، نوجوانان دارای ۱۵ سال تمام سن، در انتخابات حق رای داشتند و می‌توانستند به جبهه بروند یا ازدواج کنند و ….اما در همین پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک مورد استناد نویسندگان بیانیه موسوم به ۸۰۰ نفر نیز، به خلاف ادعای کذب اینان، نوجوانان در صورت ارتکاب جرم و انجام عمل خلاف قانون، از دستگیری، بازداشت، محاکمه و مجازات، مصون و مبرا نشده‌اند.

برای نمونه، در بند ۲ ماده ۱۲ این پیمان‌نامه، رسیدگی قضایی و اجرایی در باره کودکان پیش‌بینی شده است. در بند ۲ ماده ۱۳، در ارتباط با مواردی همچون «حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت عمومی و اخلاق عمومی» اعمال برخی محدودیت‌ها از سوی حکومت‌ها برای کودکان، به رسمیت شناحته شده است. در ماده ۱۵، حقوق کودک در مورد آزادی اجتماعات و شرکت در مجامع «مسالمت‌آمیز» [دقت شود!] به رسمیت شناخته شده است. حال آنکه هیچ عقل سلیم و انسان بی‌غرضی، امثال فتنه و آشوب‌های اخیر را، «مسالمت‌آمیز» تلقی نمی‌کند. کمااینکه خود نویسندگان بیانیه موسوم به ۸۰۰ نفر و معاندان و دشمنان نظام حامی آنان نیز، اقرار کرده‌اند که این‌گونه نبوده است.

مجددا در بند ۲ ماده ۱۵، در مواردی همچون «تلاقی با حفظ امنیت ملی یا عمومی [دقت شود]، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از آزادی‌های دیگران» اقدام به محدودسازی آزادی کودک توسط حکومت، به رسمیت شناخته شده است. در بند ب ماده ۳۷، آمده است:« هیچ کودکی به طور غیر قانونی یا خودسرانه [دقت شود] از آزادی محروم نشود. دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک، باید مطابق قانون و تنها به عنوان آخرین راه چاره و در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت پذیرد.»در این قسمت از بیانیه جهانی حقوق کودک نیز، «دستگیری، بازداشت یا زندانی کردن کودک»، در چارچوب قانون و رعایت ملاحظاتی، به رسمیت شناخته شده است.

به عبارت دیگر، در هیچ‌جای بیانیه جهانی حقوق کودک، گفته نشده است که اگر کودکی مرتکب جرم و عمل خلاف قانون شد، نباید بازداشت و محاکمه و مجازات شود. تنها مورد در این بیانیه کهکودک، از افراد بزرگسال مستثنی شده، در ماده ۳۷ است؛ که می‌گوید: «مجازات اعدام یا حبس ابد، بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر ۱۸ سال مرتکب می‌شوند اعمال شود.»

     ۱۱. در پایان نیز حکومت تهدید شده است: «بی‌تردید این شیوه‌ برخورد با نوجوانان، برای آمران آن عواقبی ناگوار و غیرقابل جبران در پی خواهد داشت.»

      ۱۲. علاوه بر سیاه‌نمایی‌ها، افتراها و نشر اکاذیب و تلاش‌های دست‌اندرکاران این بیانیه برای تشویش اذهان عمومی، زمان انتشار این بیانیه نیز -در جهت تکمیل نقشه براندازانه دشمنان نظام و دولت- نیز بسیار قابل تامل و معنی‌دار است. چندی پیش، یکی از مقامات بلندپایه سیاسی رژیم اشغالگر قدس، راهکار جدید این رژیم جعلی و شرکایش برای -به زعم خودشان- به زانو درآوردن و در نهایت، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی را راهکار هزار خنجر نامید.
ترورهای دانشمندان هسته‌ای و قهرمانان ملی‌ همچون سردار سلیمانی و ایجاد آشوب‌ها و بحران‌ها و اعتصاب‌ها و اغتشاشاتی ساختگی و بی‌وجه همچون #فتنه_با_اسم_رمز_مهسا_امینی، هر یک قطعاتی از این جورچین هستند. در این فتنه، شباهت‌های تام و تمام موضع‌گیری‌ها و عملکردها و اظهارات کذب، افتراآمیز و معاندانه جریان‌ها و چهره‌های مشهور ورزشی و هنری و سیاسی و ادبی و دانشگاهی و دانشجویی و … آشکارا نشان داد که که این جریان، در اتاق فکری واحد طراحی شده، و توسط همانجا نیز هدایت می‌شود.

حمایت‌های علنی و تمام‌قد گروهک‌های تجزیه‌طلب و مزدور بیگانه، و دولت‌های آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و پشتیبانی تبلیغاتی فوق‌العاده پرحجم پیام‌رسان‌های پرمخاطب غربی در ایران و رژیم‌های مرتجع منطقه، و به خیابان فرستادن اراذل و اوباش و زنان هرزه و واداشتن آنان به ضرب و شتم و قتل و غارت و تخریب و توهین و ارعاب و انجام هر آنچه از رذالت ممکن است در جریان این آشوب‌ها، و تحرکات نظامی فرصت‌طلبانه دولت باکو و ترکیه در منطقه مرزی مشترک با ارمنستان، کمترین تردیدی برای کندذهن‌ترین افراد باقی نگذاشت که موضوع مهسا امینی، برای فتنه‌گران، بهانه‌ای بیش نیست، و هدف، از بین بردن امنیت و وحدت و تلاشی اقتصاد و تجزیه ایران است.

اما هوشیاری بخش عظیمی از مردم در همراهی نکردن با این آشوب‌ها، و بالعکس، ایستادن در برابر آنها و اظهار بیزاری از آنها، می‌رفت تا ظرف چند روز، آتش این فتنه را کاملا فرو بخواباند. استکبار جهانی و پیاده‌نظام آن در داخل، که به توهم اینکه این بار کار نظام تمام است، تمام توان و استعداد خود را به میدان آورده بود، ناگاه با این واقعیت تلخ روبه‌رو شد که باز هم به کاهدان زده است. پس، به عوامل خود در داخل دستور داد که به هر قیمت ممکن، ولو با آتش زدن یک لاستیک یا سطل زباله در یک خیابان فرعی، نگذارد که این آتش فرو بنشیند و احساس امنیت به مردم برگردد.

درست در همین زمان، بیانیه موسوم به ۸۰۰ نفر، با آن اوصافی که از آن رفت، منتشر شد، نا شاید در این راستا بتواند نقشی ایفا کند و بنزینی بر این آتش رو به خاموشی بیفشاند. غافل از آنکه این خواب شوم، هرگز تعبیر نخواهد شد. اینک وظیفه قوه قضائیه است که دست‌اندرکاران نگارش این بیانیه و گردآورندگان امضا و تک‌تک کسانی را که نامشان در پای این بیانیه آمده است در کوتاهترین زمان ممکن احضار کرده، آنان را مورد بازخواست و محاکمه قرار دهد؛ و به مجازات قانونی برساند، تا این افراد، برای یک بار هم که شده، بفهمند که باید پاسخگوی اظهارات کذب افتراآمیز فتنه‌انگیزانه خود باشند.

ایدون باد!